اصل استصحاب
ادله استصحاب، يك عده اخبار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت آمده است: لا تنقض اليقين بالشك.
(1) يعنى يقين خود را با شك، عملا نقض نكن و سست منما. از متن خود احاديث و قبل و بعد آن جمله كاملا مشخص مى شود كه منظور همين چيزى است كه فقهاء اصوليون آن را «استصحاب » مى نامند.
در باب اصل برائت نيز اخبار زيادى وارد شده است و از همه مشهورتر «حديث رفع » است. حديث رفع حديثى است نبوى و مشهور كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است:
رفع عن امتى تسعة: ما لا يعلمون; و ما لا يطيقون; و ما استكرهوا عليه; و ما اضطروا اليه; و الخطا; و النسيان; و الطيرة; و الحسد; و الوسوسة فى التفكر فى الخلق. (2)
نه چيز از امت من برداشته شده است: آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده اند، آنچه بدان اضطرار پيدا كرده اند، اشتباه، فراموشى، فال بد، احساس حسادت (مادامى كه به مرحله عمل نرسيده است - و يا محسود واقع شدن) و وساوس شيطانى در امر خلقت.
اصوليون در باره اين حديث و هر يك از جمله هايش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته محل شاهد براى اصل برائت همان جمله اول است كه فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است.
اصول چهارگانه اختصاص به مجتهدين براى فهم احكام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است، مقلدين هم مى توانند در عمل هنگام شك در موضوعات از آنها استفاده كنند.
فرض كنيد كودكى در حال شيرخوارگى چند نوبت از پستان زنى ديگر شير مى خورد و بعد اين كودك بزرگ مى شود و مى خواهد با يكى از فرزندان آن زن ازدواج كند، اما نمى دانيم كه آيا آن قدر شير خورده كه فرزند رضاعى آن زن و شوهرش محسوب شود يا نه؟ يعنى شك داريم كه آيا 15 نوبت متوالى يا يك شبانه روز متوالى يا آنقدر كه از آن شير در بدن كودك گوشت روئيده باشد شير خورده است يا نه؟ اينجا جاى اصل استصحاب است. زيرا قبل از آنكه كودك شير بخورد فرزند رضاعى نبود و شك داريم كه اين فرزندى محقق شده يا نه؟ استصحاب مى كنيم عدم تحقق رضاع را.
اگر وضو داشتيم و چرت زديم و شك كرديم كه واقعا خوابمان برد يا نه، استصحاب مى كنيم وضو داشتن را. اگر دست ما پاك بود و شك كرديم كه نجس شده يا نه، استصحاب مى كنيم طهارت آن را. و اما اگر نجس بود و شك كرديم كه تطهير كرده ايم يا نه، استصحاب مى كنيم نجاست آن را.
بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب | نوشته شده در
چهارشنبه سیزدهم آبان 1388 ساعت 12:13 توسط
محمديان |
جنبههای اخلاقی و قانونی خطای پزشكی
خطای پزشكی كه از مباحث بسیار مهمی است كه از جنبههایمختلف پزشكی، اخلاقی و حقوقی قابل بحث و بررسی است.
طبیعتا فعالیت و حرفهایكه پزشكان دارند نمیتواند خالی از خطا و اشتباه باشد، بهطوریكه امروزه صدمات و عوارض و همینطور مرگهای ناشی از خطای پزشكی كی از معضلات مطرح در رشته پزشكی محسوب میشود.
جنبههای اخلاقی و قانونی خطای پزشكی از پنج مقاله مطرح در نشست خطاهای پزشكی است كه توسط دكتر فخرالدین تقدسینژاد، دانشیار و مدیر گروه پزشكیقانونیو عضو هیأت علمیدانشگاه علوم پزشكیتهران در سالن فیض مركز همایشهایصدا و سیما برگزار شد.
برای دیدن مقاله کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
ادامه مطلب | نوشته شده در
دوشنبه چهارم آبان 1388 ساعت 18:59 توسط
محمديان |
وكالت در حقوق مدون ايران
در اعلاميه كنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه 1961 آمده است : « متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وكيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مأمور تحقيق مستحضر گردد . مأمور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وكيلش قرار دهد ، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود ، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .»
بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب | نوشته شده در
دوشنبه چهارم خرداد 1388 ساعت 21:28 توسط
محمديان |
پيشدرآمدي بر مالكيت معنوي
حقوق مالكيت فكري يا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرينشها و خلاقيتهاي فكري در زمينههاي علمي، صنعتي، فني، ادبي و هنري.در كنوانسيونها و موافقتنامههاي مربوط و حتي در موافقتنامه جنبههاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي2 (تريپس) كه نسبت به كنوانسيونهاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، تعريف جامع و مانعي از اين حقوق ارائه نگرديده؛ بلكه بيشتر مصاديق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گرديده است.
بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب | نوشته شده در
دوشنبه چهارم خرداد 1388 ساعت 21:25 توسط
محمديان |
موسر و معسر از منظر قانون و مبانی فقهی
محمدحسین فقیهی،مستشار دادگاه تجدیدنظر و استاد حوزه علمیه اصفهان
از جمله مباحث حقوقی که در موضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بحث موسر و معسر نسبت به مدیون میباشد؛ بهخصوص آنکه به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج گردد.
بقيه در ادامه مطلب
ادامه مطلب | نوشته شده در
یکشنبه سوم خرداد 1388 ساعت 13:52 توسط
محمديان |
قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران
قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حقالسعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد
مقاله کامل در ادامه مطلب
ادامه مطلب | نوشته شده در
یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388 ساعت 10:39 توسط
محمديان |
عدم برابری دیه بین زن و مرد
امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :
بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب | نوشته شده در
یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388 ساعت 10:29 توسط
محمديان |
قتل ناشي از اشتباه
مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي ميباشد كه به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم ميشود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيّت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف، نشراكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در بين جرايم عليه تماميت جسماني، جرم قتل نيز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل، با ارزشترين موهبت الهي به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وي ميگيرد.
((بقیه در ادامه مطلب))
ادامه مطلب | نوشته شده در
شنبه نوزدهم اردیبهشت 1388 ساعت 21:27 توسط
محمديان |
مجلس و قانون اساسي
در ادبيات حقوق عمومي، قانون اساسي خواهي و نهضت هاي پي جوي آن، مترادف و همزاد دموکراسي خواهي و آزادي طلبي بوده اند؛ آزادي مردم در برابر اقتدار بي حصر دولت ها، که با تعريف ساختار دولت و محدوديت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکيک قواي دولت، قانون اساسي، وعده تحقق آن را مي داده است و مي دهد. اول؛ در ادبيات حقوق عمومي، قانون اساسي خواهي و نهضت هاي پي جوي آن، مترادف و همزاد دموکراسي خواهي و آزادي طلبي بوده اند؛ آزادي مردم در برابر اقتدار بي حصر دولت ها، که با تعريف ساختار دولت و محدوديت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکيک قواي دولت، قانون اساسي، وعده تحقق آن را مي داده است و مي دهد.
بقیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب | نوشته شده در
شنبه نوزدهم اردیبهشت 1388 ساعت 21:22 توسط
محمديان |
اهمیت قضاوت و ضرورت ارج نهادن به مقام شامخ قاضی
حکمای عجم گویند بقاع و بلاد را چهار خصلت از لوازم است تا جهت سکنی مختار افتد و اگر از این چهار یکی مفقود ماند احوال معاش از اختلال خالی نبود :
اول ملکی قاهر که ارباب جاه از تاب بأس و بؤس او شر خود از ضعفا مکفوف دارند.
دوم بازاری قایم که اهل حرف متنوعه ، از تعیش و کسب عاجز نمانند.
سوم طبیبی حاذق که انواع امراض بشناسد و از سر علم و خبرت، معالجه شروع نماید و احتیاط بلیغ بجای آورد تا خطایی واقع نگردد که در دنیا ملوم و در عقبی معاقب باشد .
چهارم قاضی قادر قوی طبیعت که قبول رشوت ارکان دینداری او را واهی نگرداند.
در نوشته ها وگفتار اهل عرفان دو اصطلاح بکرات یافت می شود یکی کلمه احوال و دیگری مقامات. اندر وصف احوال گفته اند، احوال موهبتی است که از جانب خداوند بر قلب کسی که حقیقت را جستجو می کند فرود می آید و مقامات همان منازلی است که انسان باید برای قرب به باری، طی نماید. خلاصه اینکه فارق میان احوال و مقامات این که احوال موهبتی الهی و مقامات، اکتسابی اند؛«الاحوال مواهب و المقامات مکاسب».
براي مشاهده مقاله كامل به ادامه مطلب مراجعه فرماييد
ادامه مطلب | نوشته شده در
سه شنبه پانزدهم اردیبهشت 1388 ساعت 9:39 توسط
محمديان |
متن مشروح مذاكرات قانون مدني ايران
امروز يه مطلب داغ و كمياب رو براتون اماده كردم
متن مشروح مذاكرات قانون مدني ايران
براي دانلود فايل اينجا كليك كنيد
ادامه مطلب | نوشته شده در
چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 ساعت 13:32 توسط
محمديان |
تاريخچه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
در 22 بهمن 1357 با قیام یکپارچه مردم ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و آخرین آثار و باقی ماندههای حاکمیت رژیم سلطنتی از میان رفت، و ملت ایران در صف واحد پشتسر رهبر انقلاب اسلامی ایران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامی ایران که در پی مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام» ، «وحدت و یکپارچگی مردم» و «رهبری امام» به پیروزی رسید، و استبداد داخلی و سلطه خارجی را در هم شکست، زمینه تحقق شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را که خواست مردم در تظاهرات میلیونی و خونین ملت در سراسر کشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگین انقلابی مردم تهران هر نوع عکسالعمل مذبوحانه را از دشمنان داخلی و خارجی انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی گردیدند.
در آن روز دیدگاهها و رهنمودهای امام بعنوان مرجع تقلید دینی و رهبری انقلاب، هم جنبه فرضیه دینی داشت و هم تبلور خواستههای میلیونی مردم مسلمان ایران بود.
گرچه شورای انقلاب به فرمان رهبر کبیر انقلاب تشکیل و عملا مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته بود، ولی تمامی کشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی جستجو میکردند.در تاریخ 15 بهمن سال 1357 در لحظاتی که بازماندگان رژیم منحوس پهلوی آخرین نفسهای خود را میکشیدند، دولت موقتبه فرمان رهبر انقلاب اسلامی اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت تا نظام اسلامی شایستهای که باید جایگزین نظام شاهنشاهی شود - بطور قانونی - تعیین گردد.امام خمینی (قدس سره) در فرمان مورخ ششم ربیعالاول سال 1399 ه ق.نخست وزیر دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت نمود تاترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت را بدهد
براي ديدن مقاله كامل اينجا كليك كنيد
ادامه مطلب | نوشته شده در
چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 ساعت 12:25 توسط
محمديان |